البلديات" و"الأشغال" تقيمان ورشة العمل الأولى لمتطلبات البنية التحتية "للتشجير"

المنامة – وزارة شؤون البلديات والزراعة

أقامت وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الاِشغال ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة التنفيذية لمتطلبات تهيئة البنية التحتية لإستراتيجية التشجير بحضور كل من وكيل شؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ووكيل الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط.

وأوضح وكيل شؤون البلديات أن ورشة العمل التي عقدت في "البلديات" تناولت آلية العمل التنفيذية لمتطلبات البنية التحتية لإستراتيجية التشجير وتوزيع المهام المشتركة بين الوزارتين مشيراً الى أن الهدف من ورشة العمل تلك هو تهيئة البنية التحتية لمد شبكات الري للمناطق التي سيتم زراعتها حسب الخطة الموضوعة.

وأضاف الشيخ محمد بن أحمد بأن الخطة الاستراتيجية تشتمل على تضمين أعمال التشجير على الشوارع والطرقات الحالية وكذلك المشاريع الجديدة.

كما أشار وكيل "البلديات" إلى أن الفريق المشترك في وزارتي (البلديات والأشغال) وضع آلية العمل من أجل تنفيذ إستراتيجية التشجير التي تهدف الى مضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن التوسع في مشاريع التشجير بمختلف الشوارع والتقاطعات والمشاريع الحكومية وذلك تماشياً مع التزام مملكة البحرين لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. 

وبيّن الشيخ محمد أن ورش العمل هذه مستمرة بين الوزارتين من أجل تنسيق الجهود وتوحيدها بشكل تكاملي لتحقيق المبادرات والسياسات التي تهدف إلى زيادة التشجير وتحفيز كافة الأطراف للمشاركة في مشاريع التشجير لضمان بلوغ الهدف السنوي وتوفير السياسات الداعمة للتشجير، واعتماد الآليات اللازمة لرصد التطور المحرز في التشجير، وتوحيد المعايير المتعلقة بالتشجير.

كما أشار إلى أنّ الوزارة تعمل ضمن استراتيجية التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، على تنفيذ عدد من المشاريع بمختلف محافظات المملكة لتجميل الشوارع والتقاطعات، والحدائق، والمدن الإسكانية، والمنتزهات والتي تحظى بمتابعة من قبل سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة.

بدوره، أكد وكيل وزارة الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط أن الوزارة تضع مشاريع التشجير ضمن أولوياتها وذلك تنفيذاً لخطة التشجير في مملكة البحرين، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035.

كما أضاف وكيل الأشغال بأن لدى قطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال خططاً استراتيجية لعمل الامدادات اللازمة لتغطية مناطق البحرين وتهيئتها لأعمال التشجير وذلك من خلال اطلاق حزمة من مشاريع مد الشبكات الرئيسية والفرعية للمياه المعالجة من محطات المعالجة الرئيسية والفرعية بالإضافة لأعمال الخزانات التجميعية لهذه المياه، مضيفاً بأن هذه المشاريع  تتناسب وتتعاطى مع خطط وزارة البلديات والزراعة لملف التشجير، مشيراً بأنه من خلال هذه الورشة قد تم وضع خطط مشتركة بين الوزارتين لتقييم الشبكات والخزانات القائمة حالياً وذلك للتأكد من فاعليتها والعمل على صيانتها او استبدالها وزيادة طاقتها الاستيعابية اذا دعت الحاجة لذلك. كما تضمنت الاستراتيجية وضع خطوط تحويلية وبديلة لضمان التشغيل المستمر والسليم لهذه الشبكات التي تعمل بنظام الضغط.

كما أكد الخياط بأن قطاع الصرف الصحي على استعداد تام بأن يضع جميع الموارد اللازمة لاستكمال متطلبات الخطة الوطنية للتشجير والتي ستحدد أولويات التنفيذ فيها من قبل وزارة البلديات وبما يتماشى مع الدورات المالية لبرنامج الحكومة 2023-2026.

وأشار المهندس الخياط إلى أن مواكبة خطة التشجير تحظى باهتمام بالغ، حيث تم إدراج أعمال التشجير ضمن خطة الوزارة لجميع مشاريع الطرق ومشاريع البناء الإستراتيجية آخذين في الاعتبار تحديد مواقع محددة وواضحة لزراعة الأشجار في مرحلة إعداد تصاميم الطرق الاستراتيجية والداخلية، لافتاً إلى أن وزارة الأشغال تسعى وضمن إستراتيجيتها في التوسع لاستخدام المياه المعالجة في الري وزيادة المسطحات الخضراء بما يكفل المحافظة على ترشيد واستغلال المياه الجوفية وحمايتها من النضوب والتلوث.

وبين الخياط أن الوزارة انتهت مؤخراً من توصيل منطقة مدينة شرق الحد الاسكانية، وهي إحدى المدن الإسكانية الجديدة، بخط مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك للاستفادة من هذه المياه في أعمال ري الأشجار والمسطحات الخضراء، إذ تم الانتهاء من تشغيل الخط والذي سيساهم في ري المنطقة بالمياه المعالجة.

وأوضح وكيل الاشغال بأن الوزارة تحرص ضمن عملها لضمان الاستخدام الصحيح للمياه المعالجة وإعادة استخدامها بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، حيث تقوم الوزارة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها في محطات المعالجة باستخدام مختلف تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ومن ثم نقلها وإعادة استخدامها لتجميل الشوارع وري المزروعات.

وأشاد الخياط بمخرجات الورشة التي أسهمت في وضع المبادرات والأهداف وبلورة الافكار لكلا الجانبين والتي من خلالها تم تحديد آلية أعمال التنفيذ.

وقد حضر ورشة العمل بالإضافة الى وكلاء الوزارتين، كل من الوكلاء المساعدون والمدراء العامون ومدراء الإدارات المعنية ورؤساء أقسام الحدائق والمتنزهات وعدد كبير من مسؤولي الوزارتين.