اللجنة المالية والقانونية تواصل سعيها لتقليل مدة تقديم العطاءات لمشروع تنمية المدن والقرى

عقدت اللجنة المالية والقانونية اجتماعها الثالث يوم الأربعاء الموافق 8 اكتوبر 2025 برئاسة الدكتور سلمان محسن وبحضور اعضاء اللجنة ، حيث اطلعت اللجنة على مشروع قانون بتعديل المادة 6 من قانون ايجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المتعلق بوارد مجلسي الشورى والنواب، وقد تم الاتفاق على الموافقة الى ما انتهت اليه الحكومة في عدم استيفاء مشروع القانون للضوابط الموضوعية للجزاء الاداري ، ويشوبه القصور في اركان المشروعية والتناسب والتحديد والعدالة الاجرائية ، فان المشروع لا يحقق ضرورة تشريعية فعلية ويتعارض مع المبادئ المستقرة في قانون ايجارات العقارات القائم.

وفي سياق آخر ، وافقت اللجنة على مقترح ممثل الدائرة السادسة السيد عبدالله عاشور بخصوص تغيير تخصيص عقار على طريق 3426 بمجمع 734 في عالي الى مواقف سيارات عامة تخدم حاجة الاهالي مع امكانية تهيئة الأرض وتخطيطها كمنطقة مفتوحة تحوي التشجير والاضاءة والجلسات والمواقف وممرات للمشاة.

كما تضمن جدول اعمال الاجتماع متابعة رد سعادة وزير شئون البلديات والزراعة لمقترح ممثل الدائرة العاشرة السيد عبدالله شريدة الذوادي حول مقترح تقليل المدة الزمنية لتقديم عروض العطاءات من اسبوعين الى اسبوع واحد لحالات الصيانة في مشروع تنمية المدن والقرى ، والذي تضمن عدم امكانية تقليص المدة لارتباطها باحكام قانون المناقصات والمزايدات . وعليه فقد ارتأت اللجنة رفع المقترح لمجلس النواب لدراسة امكانية تعديل الدليل الاسترشادي الصادر من مجلس المناقصات والمزايدات لاستثناء حالات الحريق من المدة المحددة ب 15 يوم في تقديم عروض العطاءات لصيانة المنازل نظرا لطبيعة الاستعجال .

والجدير بالذكر ان المجلس البلدي يولي اهتماما خاصا بمشروع تنمية المدن والقرى ، باعتباره احد المشاريع الهادفة للاهتمام بالاسر ذوي الدخل المحدود بما يؤمن الحياة الكريمة ، عبر تنفيذ ترميم المنازل من خلال فريق متخصص من المهندسين لضمان جودة وسرعة الانجاز وتلبية لاحتياحات المواطنين، كما ان تطبيق المقترح المرفوع من قبل المجلس سيساهم في تقليص المدة الزمنية لتتفيذ اعمال الصيانة و تعزيز التعاون القائم بين الوزارة والمجالس البلدية لرفع عدد المستفيدين من المشروع وبأقصى كفاءة ممكنة ، وصولا لأهداف التنمية الحضرية المستدامة.