حثت كافة أفراد المجتمع التقيد بقانون إشغال الطريق العامة وقانون تنظيم الإعلانات أمانة العاصمة تزيل (561) من السيارات "المهجورة" و"المعروضة للبيع" من مختلف مناطق المحافظة

المنامة ? أمانة العاصمة... في إطار حملاتها المستمرة للحد من مخالفات قانون إشغال الطريق وقانون تنظيم الإعلانات في محافظة العاصمة، قامت أمانة العاصمة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو بتحرير (704) مخالفة ضد أصحاب "السيارات المهجورة" و "السيارات المعروضة للبيع" فوق الأرصفة والساحات العامة، وأزالت (561) سيارة مخالفة. صرحت بذلك مدير إدارة الخدمات الفنية المهندسة شوقية حميدان، موضحة أن "السيارات المهجورة" التي تترك لفترات طويلة في وسط الأحياء السكنية تخلق بيئة غير صحية حيث تصبح بيئة جاذبة للقوارض والزواحف وتجمُّع النفايات وانبعاث الروائح غير المرغوبة، مشيرة إلى أن ذلك يتسبب في تشويه المنظر العام للمدينة والقرية والحي. وذكرت في تصريحها أن أمانة العاصمة تستند في حملتها ضد هذه المخالفات على قانون إشغال الطريق رقم (2) لسنة 1996 الذي ينص على أن" إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للوزارة إزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو جمال تنسيق المدينة أو القرية" وعليه يخول الأمانة إزالة أي مواد أو هياكل أو معدات تشغل الطريق بدون ترخيص. وفي حديثها حثت حميدان كافة أفراد المجتمع على رفض هذه الظواهر والتعاون مع الأمانة من خلال التقيد بقانون أشغال الطرق العامة وقانون تنظيم الإعلانات، أو الإبلاغ عن أي هياكل مهجورة في أحيائهم السكنية، كما دعت أصحاب السيارات المبادرة فورا بإزالة السيارات الخربة ونقلها إلى المواقع المخصصة لها. وعلى الصعيد ذاته انتقدت حميدان ظاهرة عرض السيارات للبيع فوق الأرصفة أو في الساحات العامة ووضع الملصقات الإعلانية على السيارات، وأوضحت "أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لقانون تنظيم الإعلانات رقم (13) لسنة 1973". وشددت بأن أمانة العاصمة لن تتهاون مع المخالفين وأنها مستمرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الحد من هذه المخالفات وذلك في إطار توجه الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة. وأفادت بأن عمليات التفتيش والرصد انطلقت في مناطق متعددة من العاصمة كسترة وتوبلي وجدعلي والقفول ووسط مدينة المنامة، كما شملت مواقف جامع القضيبية ومواقف حديقة الأندلس بالإضافة إلى الأرض المقابلة لمركز الجوهرة الطبي. وبينت أن فريق مفتشي الأمانة لديه كافة الصلاحيات القانونية لإزالة السيارات المخالفة، سواء منها المهجورة أو المعروضة للبيع، فالقانون ينص على أن " لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وتكون إزالة الإعلان بالطريق الإداري ويتحمل المخالف مصاريف الإزالة، ولا يجوز مطالبة الوزارة بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو الأجهزة أو غيرها" وقد أكدت أن الحملة ستطال كافة مناطق وقرى العاصمة. وعن آلية إجراءات تنفيذ الإزالة، أوضحت المهندسة شوقية أن مفتشي الأمانة وبمجرد رصد المخالفة يتم فورا لصق إخطار على السيارة، ويتم تحديد مهلة بين (3-5) أيام ليقوم مالك السيارة بإزالتها، كما يتم التنسيق مع إدارة المرور والترخيص لتحرير مخالفات ضد السيارات المعروضة للبيع، وفي حال عدم تجاوب المالك خلال الفترة المحددة يتم إحالة المخالفة على وحدة الإزالة التي تقوم بإزالة السيارة بالتعاون مع شركة النظافة. وختمت حميدان تصريحها بالقول "أن أمانة العاصمة لا تتحمل أي مسؤولية عن أي تلفيات تحصل للسيارات المزالة، وفي حال المطالبة باسترجاعها يتعين على المخالف دفع كلفة الإزالة والتخزين وكافة الغرامات الأخرى طبقا للقوانين واللوائح المذكورة في قانون إشغال الطرق وقانون تنظيم الإعلانات".