ضمن حرصها على تطبيق الاشتراطات التنظيمية للسلامة والتعمير .. بلدية المنامة تحصل على (189) حكم تنفيذي بشأن مساكن العمال الأجانب

انطلاقاً من حرص بلدية المنامة على التزام المباني باشتراطات البناء من حيث سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، وضمن حملات الرقابة والتفتيش الدورية على المباني والمنشآت في المناطق القديمة في نطاق العاصمة المنامة ومتابعة الحالة الإنشائية لها ومدى تطبيقها للاشتراطات التنظيمية للسلامة والتعمير، فقد تم حصر عدد من المخالفات الإنشائية للمباني بالتنسيق مع المجلس البلدي وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة المتمثلة في قسم السلامة المهنية التابع لوزارة العمل وإدارة الدفاع المدني ووزارة الصحة، وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. وقد صرح المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة مدير عام بلدية المنامة بأنه تم حصر كافة المخالفات الإنشائية من المباني المستخدمة كمساكن للعمال الأجانب في نطاق العاصمة وتم إحالة (363) موقعاً مخالفاً للاشتراطات والمعايير إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وذلك بعد إخطار ملاكها لتصحيح أوضاعها وعدم تجاوبهم مع البلدية، وقد حصلت البلدية على (189) حكم قضائي لإزالة المخالفات الإنشائية وستقوم بتنفيذها خلال الفترة القادمة حيث تتركز هذه المنشآت في منطقة سوق المنامة القديم ومحيطها من المجمعات (301، 302، 303، 304) والتي تشكل خطراً على قاطنيها، مؤكداً بأن هذه الأحكام ستسهم في الحد من استخدام تلك المباني كمساكن من قبل العمالة. وأضاف مدير عام بلدية المنامة في تصريحه بأن القوانين والقرارات المنظمة لسكن العمال الأجانب قد حددت وبصورة واضحة الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها من ناحية سلامة المبنى إنشائياً واشتراطات الصحة والسلامة المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني، مشيراً إلى ضرورة إلتزام ملاك ومستأجري العقارات بكل الاشتراطات اللازمة لمتطلبات الدفاع المدني والسلامة والحماية المدنية المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م وجميع القوانين ذات الصلة بالسلامة والوقاية من الحريق، مبيناً بأن عدم الالتزام بهذه الاشتراطات من شأنه وقوع حوادث تؤثر على سلامة العمال القاطنين في هذه المباني. وأخيراً ناشد مدير عام بلدية المنامة ملاك العقارات إلى ضرورة إشعار الجهات الرسمية بأن الموقع مستخدم كسكن للعمال الأجانب وفقاً لما تتطلبه أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الصحة العامة وقرار وزارة الصحة المنظم لاشتراطات سكن العمال الأجانب في مخالفة للإجراءات والأنظمة المتبعة في هذا الخصوص.