البلديات تجري تحسينات على مشروع تنمية المدن والقرى

تتضمن تأثيث المنازل بما لا يزيد عن 1000 دينار البلديات تجري تحسينات على مشروع تنمية المدن والقرى الوسط - أحمد الصفار عرضت وزارة شئون البلديات والزراعة على رؤساء المجالس البلدية الخمس (محمد حمادة ومجيد ميلاد وعلي المهندي وعبدالرحمن الحسن ويوسف البوري) خلال اجتماعهم التنسيقي الذي عقد صباح أمس الأول بحضور وكيل البلديات جمعة الكعبي والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ، مسودة التعديلات التي أجريت على مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم). وتضمنت المسودة إضافة بعض أعمال البناء وهي كالآتي: إضافة غرفة أو مجلس، بناء مطبخ، بناء حمام أو حمامين، دفع بدل إيجار لسكن مؤقت بمعدل 150 ديناراً كحد أقصى على ألا تتجاوز مدة الإيجار سنة واحدة، تأثيث المنزل بالمتطلبات الأساسية بمبلغ لا يتجاوز ألف دينار، تركيب مظلات عامة في المناطق، علما بأن المبالغ المخصصة للخدمات المشار إليها، ستدفع مباشرة إلى المزود أو إلى أصحاب العقار المؤجر بناء على التسعيرة أو عقد إيجار رسمي مبرم مع المؤجر، على ألا يكون المواطن المستفيد هو صاحب العقار المؤجر. وتأتي تلك الخدمات بالإضافة الى الخدمات الأخرى التي يوفرها المشروع والتي تشمل أعمال إزالة المساح وإعادة بنائه، وصيانة دورات المياه والمطابخ (وضع بلاط، القيام بأعمال السباكة والكهرباء، استبدال أطقم المراحيض)، أعمال الألمنيوم والصيانة الداخلية للأسقف، وصيانة واستبدال النوافذ والأبواب، وأعمال الكهرباء وزيادة الحمل الكهربائي، وأعمال الصباغة الداخلية والخارجية، إلى جانب تركيب عوازل الأمطار وهدم وإعادة بناء (غرفة، مطبخ، حمام، سور، سلم). ويهدف هذا المشروع إلى إتاحة المسكن اللائق للأسر البحرينية المحتاجة في ظل محدودية الدخل، والمساهمة في تحسين مستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين، وتحسين واجهات الشوارع والطرقات والمباني ما يسهم في تنمية المدن والقرى. موازنة المشروع ومن أجل ما جاء أعلاه، تم اعتماد موازنة المرحلة الأولى من المشروع بـ 500 ألف دينار وزعت بالتساوي على البلديات الخمس (100 ألف دينار لكل منها في العام 2005. وفي العام 2006 وصلت الموازنة إلى 2.5 مليون دينار، فحصلت كل بلدية على 500 ألف دينار، ومن المتوقع أن يتزايد هذا المبلغ تدريجياً خلال الأعوام المقبلة بحسب متطلبات المشروع). طرق الإنجاز هناك طريقتان لتنفيذ المشروع، الأولى عن طريق مقاولين محليين صغار من خلال الحصول على ثلاث تسعيرات، ويتم فتح المناقصة داخلياً في وزارة البلديات عن طريق لجنة المناقصات الداخلية بالنسبة للوحدات التي تقل كلفتها عن 10 آلاف دينار، غير أن معوقات هذه الطريقة تتمثل في عدم التمكن من ترسية المناقصة على مقاول محلي إذا كان المبلغ يتجاوز 10 آلاف دينار حسب الأنظمة المعمول بها في هذا المجال، إذ يكتشف بعد فتح العطاءات أن الكلفة التي يقدمها المقاولون لبعض الوحدات تتعدى الـ 10 آلاف دينار، لذلك يتم تحويلها على المقاولين المعينين من قبل مجلس المناقصات أو يتم الاتفاق مع المجلس البلدي لإلغاء بعض الأعمال وإعادة طلب الحصول على تسعيرات مرة أخرى، ما يحدث تأخيراً في عملية التنفيذ. أما الطريقة الثانية فيتم فيها تنفيذ المشروع عن طريق خمسة مقاولين تم إرساء المناقصة عليهم من خلال مجلس المناقصات بمبلغ إجمالي مليون دينار (200 دينار لكل مواطن)، في الوحدات التي تتجاوز كلفتها 10 آلاف دينار. ومن معوقات هذه الطريقة، ارتفاع أسعار كلفة الصيانة حسب جدول التسعيرات المعتمد من مجلس المناقصات، إذا ما قورنت بأسعار المقاولين المحليين، ما يؤدي إلى تقلص عدد البيوت المستفيدة من المشروع، وعدم قدرة المقاولين الذين تم إرساء المناقصة عليهم على العمل في أكثر من خمس وحدات في آن واحد، كما تستغرق هذه الوحدات شهرين على الأقل لإنجازها ما يؤدي إلى تأخير التنفيذ، علاوة على صعوبة التفاهم بين مشرفي المواقع التابعين للمقاول والأهالي، الأمر الذي يسبب إرباكاً وتأخيراً في عملية التنفيذ.