أكد تعزيز دور وحدات الإزالة بجميع البلديات.. محمد بن أحمد: لجنة الإعلانات تعد حملة توعية تستهدف المعلنين

المنامة/ أمانة العاصمة... صرح رئيس لجنة الإعلانات المهندس محمد بن أحمد آل خليفة بأن اللجنة تسعى للحد من ظاهرة الإعلانات العشوائية والتي لا تراعي إجراءات واشتراطات ومعايير الإعلانات، والذي استدعى تفعيل الدور الرقابي للبلديات وتوجيه كافة الفئات المستهدفة بضرورة التقدم بطلب ترخيص رسمي مستوفيا كافة المستندات عبر نظام الإلكتروني. وفي ذات السياق بيَّن المهندس محمد بن أحمد بأنه تم تعزيز دور وحدات الإزالة بجميع البلديات للتصدي لظاهرة العشوائية والإعلانات المشوهة للمنظر العام، مشيرا إلى أن عدد الإعلانات المزالة في جميع البلديات خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2017، قد بلغت (1568) إعلان مخالف، حيث أزالت أمانة العاصمة نحو (726) بما نسبته 46% من إجمالي الإعلانات المزالة، ثم بلدية المنطقة الجنوبية (435) إعلان بنسبة 28%، ثم الشمالية (252) بما نسبته 16% ، وأخيرا المحرق (155) 10% فقط، لافتا إلى أنه يحق للبلدية إزالة المخالفات إداريا حسب المادتين (10) و (11) من القانون رقم (14) لسنة 1973. كما أن اللجنة تسعى من خلال عملها والمهام الموكلة لها إلى تحقيق أهداف الحكومة الموقرة المتمثلة في تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، حيث قامت اللجنة بدراسة نحو (916) طلبًا (بمعدل 153 طلب شهريا) شملت مواقع إعلانية مختلفة بجميع المناطق في المملكة، وذلك خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو 2017، وتأتي دراسة الطلبات بناءً على اشتراطات تراخيص الإعلانات ومعايير السلامة المرورية إلى جانب الاشتراطات العامة للطرق. وعن توزع الطلبات على محافظات المملكة، أوضح أن النصيب الأكبر منها كانت في العاصمة بنسبة 42% (386)، ثم المحرق بنسبة 22% (206) طلب، فالشمالية بنسبة 21% (190) طلب، وأخير في الجنوبية بنسبة 15% (134) طلب. وأضاف، بأن اللجنة وضعت خطة لتنفيذ حملة توعية تستهدف المعلنين وتلزمهم بعدم تركيب أي إعلان سواء في الشوارع أو على المباني إلا بعد التأكد من حصول صاحب الإعلان على ترخيص من البلدية، وأن عدم الترخيص يعد مخالفا للقانون وأن الشركة تعرِّض نفسها للمسائلة القانونية، كما يجب أن يتضمن الإعلان رقم الترخيص بشكل واضح، وما عدا ذلك سيعتبر مخالف للقانون وسيتم إزالته حتى لو كان مرخصا، وذلك طبقا لأحكام نص المادة رقم (3) من قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973م والتي تنص على أنه "لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة البلديات". وفي هذا الإطار دعا رئيس اللجنة كافة المعلنين ضرورة تعاونهم مع البلدية ومراعاة الحصول على الترخيص قبل مباشرة الإعلان، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات المنضوية تحت قانون الإعلانات، معربا عن استعداد الوزارة استقبال أي طلبات أو بلاغات تتعلق بالإعلانات عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية نظام الإعلانات..