تتبنى مملكة البحرين منظومة وطنية متكاملة لمنتجات الحلال، تتوافق مع المتطلبات الخليجية المنظمة لعمليات الذبح والإنتاج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه المنظومة كذلك المتطلبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالمنشآت والأفراد العاملين في أنشطة الحلال لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والموثوقية.
ويستند النظام الوطني للحلال في مملكة البحرين إلى قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2024 بشأن المنتجات الحلال، الذي يمثل الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع الحيوي. ويهدف القرار إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الحلال، وضمان توافقها مع المواصفات الشرعية والفنية المعتمدة على المستويين المحلي والخليجي.
وفي هذا الإطار، تستند مملكة البحرين في تنفيذ متطلبات منظومة الحلال إلى الاتفاقيات الفنية المبرمة مع مركز الاعتماد الخليجي (GAC)، الذي يعد الجهة الفنية الشريكة في تقييم واعتماد جهات منح شهادات الحلال من مختلف دول العالم. ويُعد المركز جهة معترفاً بها دولياً، ويمتلك عضوية واعتمادات في المنتديات والمنظمات الدولية المختصة بهذا النوع من النشاط، مما يعزز موثوقية النظام البحريني ومطابقته للممارسات العالمية.
وتنسجم منظومة الحلال في البحرين مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات تقييم المطابقة، وسلاسل التوريد، وتتبع المنتجات، بما يضمن تحقيق متطلبات الاستدامة ويدعم البنية التحتية الوطنية للجودة. كما تسهم المنظومة في تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي إلى تطوير المنظومات الرقابية الوطنية، وتحسين تنافسية المنتجات البحرينية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويجسد هذا النظام التزام مملكة البحرين بترسيخ مفاهيم الجودة والسلامة والامتثال الشرعي في جميع مراحل الإنتاج والتوريد، وبناء منظومة حلال وطنية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي موثوق في مجال منتجات الحلال.
التشريعات والقرارات
وصلة قرار مجلس الوزارء رقم 61 من هيئة التشريع والراي القانوني
اللائحة الفنية والمواصفة القياسية ذات العلاقة بنظام الحلال
إضغط هنا لتكبير صورة المواصفات
للتواصل مع قسم الحلال عبر البريد الالكتروني: halal@mun.gov.bh
إجراءات وخطوات الخدمة
2. سداد رسوم التسجيل ومعالجة الطلب.
3. معالجة الطلب من قبل قسم الحلال في الوزارة.
4. سداد رسوم التحقق من المطابقة (التفتيش والتدقيق).
5. معالجة الطلب من قبل مركز الاعتماد الخليجي.
6. سداد رسوم الموافقة على اعتماد الجهة المتقدمة.
7. سداد الرسوم النهائية لتعيين الجهة كجهة موثوقة لإصدار شهادة الحلال البحرينية.
8. إصدار التصريح النهائي.
المستندات المطلوبة
2- شهادة تسجيل الغرفة التجارية والصناعية.
3- شهادة التأمينات الاجتماعية مع نسبة التوطين.
4- بوليصة تأمين تغطي المسؤولية العامة والمهنية أو ضمان بنكي.
5- خطاب إقرار بعدم تحميل الوزارة أي أخطاء.
6- خطاب التزام بتطبيق اللوائح والمواصفات ذات العلاقة.
7- للجهات الخارجية: شهادة التسجيل في بلدها وعقد تمثيل مع ممثل قانوني في الدولة.
8- شهادة الاعتماد ومجالها من مركز الاعتماد الخليجي.
9- إيصال سداد الرسوم والتكاليف.
رسوم الخدمة
2- طلب تسجيل فرع 250 دينار
3- طلب إضافة مجال جديد 200 دينار
4- المراجعة الفنية للوثائق 250 دينار
5- إصدار قرار التعيين لمدة 4 سنوات 250 دينار
الأحكام والشروط
1. تلتزم جهة تقويم المطابقة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية كجهة تقويم مطابقة وفق الشروط والإجراءات الموضحة في وثيقة البرنامج التنفيذي لتسجيل جهات تقويم المطابقة المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي.
2. تلتزم جهة تقويم المطابقة بالحصول على المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية والخليجية والدولية ذات العلاقة.
3. تلتزم جهة تقويم المطابقة بالمحافظة علي الملكية الفكرية للمواصفات القياسية المستخدمة والمعلومات التي تهم المستفيدين.
4. تلتزم جهة تقويم المطابقة بإخطار الهيئة الوطنية بأية تغييرات تطرأ عليها حال وقوعها.
5. تلتزم جهة تقويم المطابقة بتطبيق المبادئ العامة لتسجيل جهات تقويم المطابقة الموضحة في المادة الرابعة من وثيقة البرنامج التنفيذي لتسجيل جهات تقويم المطابقة المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي.
6. تلتزم جهة تقويم المطابقة بالمحافظة على مستوى الأداء المهني والكفاءة الفنية فيما يخص ما تقدمه من خدمات تقويم المطابقة.
7. تلتزم جهة تقويم المطابقة بالنظر في كل الشكاوى والاعتراضات والنزاعات الخاصة بالأعمال المحددة في مجال التسجيل وإبلاغ الهيئة الوطنية بما يتم من توصيات وقرارات حيالها.
8. تلتزم جهة تقويم المطابقة بعدم إصدار تقارير مطابقة لأي من السلع أو الخدمات أو العمليات التي تحظر الانظمة واللوائح الوطنية اعتمادها أودخولها إلى الدولة.
9. تلتزم جهة تقويم المطابقة بتحمل كامل المسئولية القانونية على جميع التقارير التي تقوم بإصدارها والتي يتم إثبات عدم صحتها، وما يترتب على ذلك من أضرار أو نفقات مالية نتيجة لحالات عدم المطابقة حسب ما تقره الهيئة، وللجهة المسجلة الحق في الاعتراض وتقديم إفادتها.
10. تلتزم جهة تقويم المطابقة بتسديد كافة الرسوم والنفقات المترتبة على عملية التسجيل والاعتماد والتعيين.
11. تلتزم جهة تقويم المطابقة بتقديم كافة التسهيلات والترتيبات اللازمة لاتمام عملية التسجيل والاعتماد، وتمكينها من القيام بإجراءات الزيارة الميدانية ومراجعة الوثائق ذات العلاقة متى لزم الأمر.
12. تلتزم جهات تقويم المطابقة المسجّلة بالحصول على الموافقة الخطية من الهيئة الوطنية قبل التعاقد من الباطن مع جهة أخرى للقيام بأيٍ من الأعمال الموكولة إليها في مجال التسجيل
الأسئلة الشائعة
المنتجات المتوفرة حالياً متنوعة، بعضها يحمل شهادات دبح وفق الشريعة صادرة من جهات إسلامية مختلفة، غير ان منظومة الحلال الجديدة تهدف إلى توحيد المعايير والاجراءات الفنية التي تضمن مستوى موثوق ومعترف به لجميع المنتجات الغذائية وخدماتها في السوق البحريني.
2. متى ستدخل منظومة الحلال البحريني حيز التنفيذ الفعلي؟
ستدخل المنظومة حيز التنفيذ بتاريخ 13 ديسمبر 2025 .
3. ما الهدف من إنشاء منظومة الحلال البحريني؟
تهدف المنظومة إلى تعزيز ثقة المستهلكين وضمان التزام جميع المنتجات الغذائية بالمواصفات الشرعية والفنية والصحية، ودعم الصادرات، ورفع جودة المنتجات الغذائية بالاضافة الى تسهيل متابعة الالتزام بالمعايير من قبل الجهات ذات العلاقة.
4. ما هي آلية تسجيل الجهات للحصول على شهادة الحلال البحرينية؟
تبدء آلية التسجيل بتقديم طلب رسمي من خلال موقع وزارة شؤون البلديات و والزراعة، واستيفاء المستندات المطلوبة، بعدها يتم تقييم الطلب وفق معايير الحلال البحرينية، ثم يتم منح قرار التعيين للجهات التي تستوفي الاشترطات.
5. لماذا هناك حاجة لوجود هذه المنظومة الآن؟
تُوفر منظومة الحلال وضوحاً ومصداقية أعلى للمستهلكين، وتضمن التزام الشركات (جهات تقويم المطابقة ) بأعلى معايير الجودة الفنية والشرعية وفق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية المعتمدة، مما يعزز سمعة السوق البحريني ويحفز النمو الاقتصادي.
6. ما القيمة المضافة للمنظومة للمستهلك والشركات مقارنة بالوضع الحالي؟
للمستهلكين، تضمن المنظومة الحصول على منتجات غذائية مطابقة للمعايير الشرعية والمواصفات واللوائح الفنية الصحية. للشركات، توفر إطار عمل موحد يسهل عملية الاستيراد والتصدير ويعزز الثقة لدى العملاء المحليين والدوليين وذلك نظرا لتجانس المنظومة البحرينية مع مثيلاتها الخليجية والدولية في المجال.
7. ماذا سيحدث للمنتجات غير المطابقة عند بدء التطبيق الإلزامي؟
ستتخذ الجهات المختصة الإجراءات المناسبة لضمان الالتزام بالمعايير، مع توجيه الشركات لتصحيح أو تعديل المنتجات غير المطابقة وفق الأطر القانونية والتنظيمية.
8. من هي الجهة المسؤولة عن منح الشهادات ومتابعة الالتزام؟
تتولى جهات تقويم المطابقة المعتمدة والمعيّنة من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة مسؤولية منح شهادات الحلال، وذلك بعد الإشراف المباشر على المصانع والمسالخ المسجّلة لديها في مجال المنتجات الغذائية، وبالتنسيق مع مركز الاعتماد الخليجي لضمان الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة.
9. كيف سيتم التعامل مع المخالفات أو الشكاوى؟
ستتوفر آلية واضحة لتلقي الشكاوى وفحص المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، بما يشمل التوجيه والتوعية أو فرض العقوبات وفق اللوائح الفنية والادلة المعتمدة.
10. ما تكلفة الحصول على شهادة الحلال؟
تحدد التكلفة وفق حجم النشاط ونوع المنتجات، بما يضمن عدالة الرسوم وتناسبها مع الخدمات المقدمة ضمن المنظومة.
11. هل ستغطي المنظومة المنتجات المستوردة من الخارج أم فقط المنتجات المحلية؟
ستشمل المنظومة جميع المنتجات المتوفرة في السوق البحريني، سواء كانت محلية أو مستوردة، لضمان توافقها مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة.
12. هل سيؤثر تطبيق المنظومة على أسعار المنتجات في السوق؟
تهدف المنظومة إلى تنظيم السوق وضمان جودة وموثوقية المنتجات الغذائية، مع الحرص على عدم حدوث أي تأثير على الأسعار، والحفاظ في الوقت نفسه على تنافسية المنتجات في السوق البحريني.